به نقل از «شبستان»

تسهیل خدمات بانکی به روشندلان

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۶۸۷۱۹

ارایه خدمات بانکی به روشندلان بدون نیاز به همراه یا وکیل، یکی از اقدامات بانک مسکن در یک سال اخیر بوده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن طی یک سال اخیر، سعی کرده که محصولات خود را متناسب با نیاز مشتریان ارایه کند. بر همین اساس، خدمات این بانک نیز در جهت تسهیل حال مشتریان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این خدمات، تنها به عموم مشتریان اختصاص نیافته است، بلکه دستورالعمل ها و قوانین برای راحتی ارایه خدمات مناسب به مشتریان خاص نیز به روز شده است. یکی از مهمترین اقدامات بانک مسکن، دستورالعمل جدید به شعب، مبنی بر انجام خدمات بانکی برای روشندلان بدون نیاز به همراه دیگری بوده است.

 

در این خصوص مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در گفت و گو با «هیبنا» توضیح داد: بانک مسکن همواره سعی کرده که طی سال های اخیر، محصولات متنوعی برای بهره گیری از روشندلان عزیز ارایه کند. وی افزود: در کشور حدود ۹۰ هزار روشندل وجود دارد، که این گروه از هموطنان برای انجام امور بانکی در سال های گذشته، نیاز به یک همراه یا وکیل داشتند، در نتیجه نمی توانستند به شکل انفرادی امور بانکی خود را انجام دهند.

 

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن با تاکید بر این که یکی از اقدامات بانک مسکن در یک سال اخیر، تغییر این رویه بوده است، گفت: به دنبال ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ارایه خدمات ویژه به مشتریان روشندل بانکی، بانک مسکن نیز دستورالعمل جدیدی را به تمام شعب خود ارایه کرد. او افزود: در این بخشنامه تاکید شد که کلیه عملیات بانکی (به جز حساب جاری) برای هموطنان روشندل، بدون داشتن همراه صورت گیرد.

 

ایزدی با تاکید بر این که این خدمات در راستای تسهیل حال مشتریان خاص بانک مسکن صورت گرفته است، گفت: در بخش حساب جاری نیز اگر مشتریان روشندل، رسما مسوولیت ناشی از صدور چک را بپذیرند، نیاز به وکیلی وجود نخواهد داشت. در نتیجه می توان عنوان کرد که با این بخشنامه، تقریبا تمام امور بانکی توسط روشندلان بدون نیاز به همراه میسر خواهد بود، رویه ای که در دیگر کشورهای پیشرو نیز وجود دارد و ارایه امکانات به افراد ناتوان و کم توان به شکل ویژه ای دنبال می شود.

 

گفتنی است که بانک مسکن پیش از این با راه اندازی سامانه آوا ویژه افراد روشندل، گامی در جهت پیشبرد ارایه خدمات الکترونیک برداشته بود و این رویه با ارایه خدمات بیشتر در ماه های آینده، تداوم خواهد داشت./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: روز جهانی مسجد روز جهانی مساجد هفته دولت مسجد اردبیل عید غدیر شیراز مساجد عید غدیر خم غدیر روشندلان بانک مسکن بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۶۸۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.